يعدّ البحث العلمي والابتكار من العوامل التي تساهم في تقدم الأمم وتطورها. يعتبران محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ورغم أن الأردن قد أظهر تقدمًا نسبيًا في هذا المجال على مستوى إقليمي، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات في رفع مستوى التصنيف العالمي في البحث العلمي. وفقًا للعديد من التقارير العالمية، بما في ذلك تقرير مؤشر الابتكار العالمي، يظل تصنيف الأردن في البحث العلمي متأخرًا مقارنةً مع الدول المتقدمة. ومع ذلك، يمكن تحسين هذا التصنيف بشكل كبير من خلال اتخاذ خطوات عملية ومدروسة على مدار السنوات العشر المقبلة.
تصنيف الأردن عالميًا في البحث العلمي
وفقًا لتقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023، يحتل الأردن المرتبة 70 عالميًا في مجال الابتكار. هذا يعكس أدائه النسبي في البحث العلمي. هذا التصنيف ليس سيئًا عندما يتم مقارنته ببعض دول المنطقة، لكن هناك العديد من المجالات التي يمكن تحسينها لرفع مكانته العالمية. من بين العوامل التي تساهم في هذا التصنيف المنخفض:
- نقص التمويل في البحث العلمي: حيث تُخصص نسبة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للبحث والتطوير (R&D). هذا يعوق النمو في هذا المجال.
- قلة عدد الباحثين مقارنة بالدول المتقدمة: لا يزال هناك نقص في عدد الباحثين والعلماء في المجالات العلمية المختلفة.
- ضعف التعاون الدولي: لا يشهد الأردن تعاونًا كافيًا مع المؤسسات البحثية العالمية. هذا يقلل من فرصه في الاستفادة من الابتكارات والأبحاث الحديثة.
- البنية التحتية المحدودة: رغم تطور بعض الجامعات في الأردن، فإن العديد من المنشآت البحثية تحتاج إلى المزيد من التجهيزات والمعدات المتطورة.
كيفية رفع تصنيف الأردن في البحث العلمي في الـ10 سنوات القادمة
أحد أكبر التحديات التي تواجه الأردن في مجال البحث العلمي هو نقص التمويل المخصص للبحث والتطوير. من الضروري أن تقوم الحكومة بزيادة ميزانية البحث العلمي. كما يجب تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في هذا المجال.
من الخطوات العملية الممكنة لزيادة الاستثمارات في البحث العلمي:
- زيادة نسبة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي: يجب أن تقوم الحكومة بزيادة تخصيص الأموال للبحث والتطوير. يجب رفع نسبة الإنفاق على البحث العلمي إلى 1.5-2% من الناتج المحلي (GDP).
- تشجيع الاستثمارات الخاصة: يمكن للحكومة توفير حوافز ضريبية ودعومات مالية للشركات الخاصة التي تستثمر في البحث والتطوير.
- تأسيس صناديق تمويل مخصصة للأبحاث: يجب أن تُنشأ صناديق تمويل وطنية لدعم الأبحاث العلمية لتمويل مشاريع ابتكار وبحث.
من المهم العمل على تعزيز التعليم العالي في المجالات العلمية والتقنية. هذا يضمن تزويد القطاع البحثي بكوادر مؤهلة. يتطلب ذلك تحديث المناهج وتقديم تدريب متخصص للطلاب في الجامعات ومراكز البحث.
من الخطوات العملية الممكنة في هذا المجال:
- إدخال برامج تدريبية متقدمة: يجب توفير برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. يجب أن يتخرج الشباب وهم مجهزون بالمهارات اللازمة.
- إطلاق مبادرات لتدريب الباحثين الشباب: ينبغي توفير منح وبرامج تدريبية لباحثين شباب. كما يجب دعمهم بتدريب في الخارج للاستفادة من أحدث التقنيات.
- تشجيع التعليم المستمر: يجب تطوير برامج تعليمية دائمة لتطوير المهارات البحثية للباحثين. مع التركيز على التقنيات الحديثة مثل الAI، والبيانات الكبيرة.
من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، يمكن للأردن الاستفادة من المعرفة والخبرة. كما يمكنه توسيع شبكة الباحثين والشراكات البحثية.
من الخطوات العملية الممكنة لزيادة التعاون الدولي:
- توقيع اتفاقيات مع جامعات ومراكز بحثية عالمية: يجب تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات ومراكز البحث الدولية. يتم ذلك من خلال توقيع اتفاقيات شراكة وتبادل أبحاث.
- مشاركة الأردن في برامج الأبحاث الدولية: يجب على الحكومة دعم الباحثين في التقديم لفرص التمويل الدولية مثل برامج الاتحاد الأوروبي Horizon Europe. كما يجب المشاركة في مشاريع بحثية عالمية.
- استضافة المؤتمرات العلمية الدولية: يمكن للأردن استضافة مؤتمرات بحثية دولية تجمع العلماء من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانته في الساحة البحثية العالمية.
يجب أن تستثمر الحكومة في تطوير البنية التحتية الخاصة بالبحث العلمي. يشمل ذلك تجهيز مراكز البحث بأحدث تقنيات البحث.
من الخطوات العملية الممكنة لتطوير البنية التحتية البحثية:
- تحديث مختبرات الجامعات: يجب تخصيص أموال لتحديث مختبرات البحث في الجامعات الأردنية. من الضروري توفير المعدات الحديثة.
- إنشاء مراكز بحثية متخصصة: يجب إنشاء مراكز بحثية في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والAI، وتكنولوجيا النانو.
- توفير منصات بحثية رقمية: يجب تطوير منصات بحثية رقمية لتسهيل التعاون بين الباحثين. كما يجب تبادل البيانات بشكل فعال.
يمكن للقطاع الخاص أن يكون شريكًا مهمًا في تعزيز البحث العلمي. يمكنه دعم الابتكار وتطوير منتجات جديدة من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص، يمكن تبادل الموارد.
من الخطوات العملية الممكنة لتحفيز القطاع الخاص:
- تشجيع الابتكار في الشركات الخاصة: يجب أن توفر الحكومة حوافز ضريبية ومزايا خاصة للشركات التي تلتزم بالاستثمار في البحث.
- إنشاء حاضنات أعمال علمية: يجب تأسيس حاضنات أعمال علمية لاحتضان مشاريع بحثية مبتكرة. يمكن تحويلها إلى شركات ناشئة تساهم في الاقتصاد الوطني.
- دعم الشراكات بين الجامعات والشركات: يمكن أن تعمل الجامعات ومراكز البحث مع الشركات في مشاريع مشتركة يمكن أن تساهم في تطوير حلول عملية لاحتياجات السوق.
توجيه البحث العلمي نحو قضايا محلية وتطبيقية تساهم في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الأردن سيعزز من قيمة الأبحاث.
من الخطوات العملية الممكنة في هذا المجال:
- تشجيع الأبحاث التي تعالج القضايا المحلية: يجب دعم مشاريع بحثية التي تهدف إلى حل مشاكل محددة مثل المياه والطاقة المتجددة.
- تشجيع تطبيق نتائج الأبحاث في الصناعة: يجب تعزيز العلاقة بين الباحثين والصناعات المحلية. يجب ضمان تطبيق نتائج الأبحاث في تحسين صناعة المنتجات.
الخاتمة
إن رفع تصنيف الأردن في البحث العلمي يتطلب جهدًا مشتركًا بين الحكومة، القطاع الخاص. من خلال تعزيز استثمار الموارد في البحث العلمي، وتحسين البنية التحتية، وتشجيع التعاون الدولي، وتدريب الكوادر البحثية، يمكن للأردن أن يصبح لاعبًا مهمًا في مجال البحث العلمي على المستوى العالمي خلال العشر سنوات المقبلة.
انشر مقالك على مدونة أومت الآن!
لمعرفة المزيد عن حلول أومت، تواصل معنا!
